صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد ـ19، وهو أول مرسوم يصدره رئيس الدولة منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 22 سبتمبر الماضي.
يشتمل المرسوم على 11 فصلا، وينص الفصل الأول منه على أن هذا الجواز يسند لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس. كما يمكن إسناد الجواز للأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18سنة واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلمة بدول أجنبية.
ويحدد الفصل الثاني الفضاءات التي يجب الاستظهار بالجواز لدخولها، وهي المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، والهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم والأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.
أما الفصل السادس، فيتعلق بتبعات عدم الاستظهار بهذا الجواز بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص والتتبعات ضد المخالفين. ووفق هذا الفصل، فإنه يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح، تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.