رفض صندوق النقد الدولي، صرف الجزء الثاني من القرض، المخصص لتونس، وذلك بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية، التي تعهدت بها الحكومة التونسية.
وأكدت وزير المالية التونسية لمياء الزريبي، في تصريح لرويترز أن “صندوق النقد جمد قسطا ثانيا كان مقررا في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي.”
وقالت الوزيرة إن الحكومة تدرس بيع حصص لها في ثلاثة بنوك عمومية خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
كما اشارت الوزيرة “أنّه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس نهاية مارس لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز “تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات.”