ضرائب الأردن.. الملك يتدخل والنقابات تتوعد

أوعز الملك الأردني عبد الله الثاني إلى الحكومة بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات الذي كان سببا في تفجر موجة احتجاجات جديدة، وذلك عقب مسيرة شعبية تطالب بإلغاء مشروع قانون الضرائب الجديد.

وجاء في بيان رسمي أن رئيس الحكومة هاني الملقي وجه كتابا للوزراء جاء فيه “بإيعاز من جلالة الملك، يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أوردت في وقت سابق خبر رفع “سعر البنزين 90 أوكتان إلى 860 فلسا (نحو 1,2 دولار) للتر الواحد بدلا من 815 فلسا ( نحو 1,14 دولار)، والبنزين 95 أوكتان إلى 1100 فلس للتر (1,55 دولار) بدلا من 1050 فلسا (نحو 1,4 دولار)”.

وكانت هذه هي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان وعدة محافظات مساء الخميس احتجاجات بعد ساعات من قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، في حين أقدم محتجون في إربد وجرش على حرق إطارات ونادوا بهتافات ضد الحكومة، وإطلاق عيارات نارية بالهواء، كما أغلقوا بالمركبات طرقا في إربد والزرقاء، حسب مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن عددا من المركبات تجمهرت أمام دار رئاسة الوزراء بعمان استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتجاج على رفع أسعار المحروقات، وتواجدت قوة أمنية في المكان تحسبا لأي طارئ، في حين تم تفريق المعتصمين وديا، حسب صحيفة الغد الصادرة اليوم الجمعة.

لكن التحرك الملكي لتجميد قرار رفع أسعار المحروقات للشهر الجاري لم يوقف الاحتجاجات، فقد شارك المئات اليوم الجمعة بمسيرة تطالب بإسقاط حكومة الملقي على خلفية مشروع قرار الضريبة على الدخل الذي سيعرض على مجلس النواب منتصف الشهر المقبل.

وهتف المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان “الشعب يريد إسقاط الحكومة”.

وشهد الأردن الأربعاء الماضي مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت له النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، وحذرت من إفقار الموظفين المتضررين بالفعل من الزيادات الضريبية.

وانتهت الاحتجاجات بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب، إذ توعد مجلس النقباء بإضراب ثان الأربعاء المقبل إذا لم تـُـلبّ مطالبهم.

واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا من حيث غلاء المعيشة والـ 28عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة “ذي إيكونومست”.

المصدر :وكالات