أعربت عائلات شهداء وجرحى الثورة عن استيائها العميق من “تنصل” رئيس الحكومة من مسؤوليته وعدم الايفاء بوعده الذي قطعه يوم 5 ديسمبر 2018 لعائلات الشهداء وجرحى الثورة بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها خلال شهر جانفي 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
واعتبرت عائلات شهداء وجرحى الثورة في بيان يحمل امضاء عادل بن غازي عن لجنة الاعلام ،أن عدم نشر القائمة يعد “تصرفا غير مسؤول من رئيس حكومة لاسيما وأنهم علقوا اعتصامهم في اليوم التالي من وعده لهم”.
كما جاء في البيان إعلان عائلات شهداء وجرحى الثورة عودتهم للقصبة واستئناف “اعتصام الانتصار السلمي” بداية من يوم الثلاثاء 19 فيفري ومطالبة رئيس الحكومة “بنشر القائمة فورا أو التخلي عن منصبه الذي لو لا دماء الشهداء وتضحيات الجرحى لما آل اليه ” محملينه مسؤولية أي ضرر مادي أو معنوي يحصل للمعتصمين.
كما جاء في البيان دعوة كافة الشعب التونسي الحر والمجتمع المدني والاحزاب ووسائل الاعلام لعدم التنكر لدماء الشهداء والمساندة الميدانية الى غاية نشر القائمة .
يذكر أن عددا من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، كانوا طالبوا رئاسة الحكومة في عدد من التحركات الاحتجاجية بالتسريع في نشر القائمة الرسمية للشهداء والجرحى بالرائد الرسمي، باعتبارها الهيكل الوحيد المخوّل له ذلك، خاصة بعد مضيّ قرابة الثماني سنوات على إندلاع الثورة التونسية.
يشار الى أنّ الرئاسات الثلاث تلقّت التقرير الذي أصدرته لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية منذ شهر أفريل الماضي، على ان تقوم رئاسة الحكومة اثر ذلك بنشر القائمة الرسمية لشهداء الجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليتسنى للمعنيين اتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة عن ذلك على غرار الطعن فيها بالمحكمة الادارية .
كما صرح رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية توفيق بودربالة “لوات” سابقا أنه توجّه يوم 27 أوت الماضي بطلب كتابي إلى رئاسة الحكومة، لدعوتها إلى نشر قائمة شهداء ومصابي الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة، مؤكدا أن الهيئة قامت بكلّ الإجراءات التي تخوّل نشر هذه القائمة