Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
توصلت دراسة أصدرتها مؤخرا الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات و18 مجموعة أعضاء في الشبكة، بما في ذلك المنظمة التونسية للتربية البيئية لأجيال المستقبل ، إلى وجود مواد كيميائية سامة بما في ذلك المواد المحظورة عالميًا، في عبوات المواد الغذائية وأدوات المائدة المصنوعة من الورق والكرتون والألياف المقولبة ذات الأصل النباتي والتي تم شراؤها من 17 دولة بما في ذلك تونس.
وأشارت الدراسة الى ارتباط PFAS، والتي تسمى أيضًا “المواد الكيميائية إلى الأبد” نظرًا لثباتها الشديد في البيئة، بالسرطان والعقم واضطرابات الغدد الصماء.
وفي تونس، لم يتم تنظيم PFAS بعد وتعتبر الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات، أنه من الملحّ البدء في فحص سلامة الأغذية في عبوات المواد الغذائية من حيث المواد المضافة، وخاصة الملوثات العضوية الثابتة
ومع ذلك، يخضع تغليف المواد الغذائية للمرسوم رقم 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بوضع معايير عامة لتصنيع واستعمال وتسويق المواد والأشياء المعدة للتلامس مع المواد الغذائية.
ويوصى كذلك بإدخال تحسينات على هذا الإطار التنظيمي لحماية صحة المستهلك والبيئة.
وقالت رئيسة المنظمة التونسية للتربية البيئية لأجيال المستقبل سامية الغربي: “يجب أن يفرض التشريع وضع علامات على المواد الكيميائية الموجودة في المواد الملامسة للأغذية وفي المنتجات الأخرى، من أجل منح المستهلك الحق في التعرف على سلامة المنتجات التي يشتريها”.
وأشارت إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث أثبتت أن المواد المعنية، بمجرد وجودها في عبوات المواد الغذائية، يمكن أن تتسرب إلى الطعام وبالتالي إلى الدم، إذا كانت موجودة بمستويات أعلى.
ويستخدم PFAS على نطاق واسع في تغليف المواد الغذائية وأدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد خاصة للوجبات السريعة، ويتعرض الناس لذلك عندما يتناولون الأطعمة المعبأة بـ PFAS.
وبما أن الوجبات السريعة تحظى بشعبية خاصة بين الشباب، ويمكن أن تعطل PFAS الهرمونات الطبيعية للجسم، قالت الباحثة العالمية في الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات والمؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة جيتكا ستراكوفا: “يمثل هذا مصدر قلق بالغ لاحتمال تأثيره السلبي على صحة الشباب في الفترات الحرجة من النمو”.
وأضافت: “تحتاج صناعة الأغذية إلى التخلص التدريجي بسرعة من PFAS ويجب على الحكومات التحرك بسرعة نحو فرض حظر عالمي على هذه المادة لوقف الإطلاقات البيئية للـ PFAS والتعرض البشري لها”.
ودعا معدو الدراسة إلى اعتماد معايير عالمية شاملة لحظر هذه المواد السامة، كما طالبوا الحكومات الوطنية إلى تنفيذ قيود فورية على استخدام هذه المواد المضرة وذلك بالإضافة إلى ضرورة وضع خطط وتمويل مشاريع لتطهير التربة ومياه الشرب في المجتمعات المتضررة من تلوث PFAS.
