وأضاف البريكي، في تصريح ل (وات)، على هامش انطلاق أشغال الدورة الثالثة للمجلس المركزي للحزب، الذي ينعقد يومي 2 و 3 نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، تحت شعار « بعد 6 اكتوبر: أي سياسات ؟ »، أن الحزب يواصل الدعوة الى تحويل أهداف 25 جويلية إلى منجز، قائلا « إن الثقة التي منحتها فئة كبيرة من التونسيين لرئيس الدولة تحمله مسؤولية كبيرة ».
وأبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها انعقاد المجلس المركزي للحزب، باعتباره سينظر في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها رئيس الدولة بعهدة ثانية، معتبرا أن المنجز السياسي « سيتعزز بفضل بروز مؤشرات انطلاقة اجتماعية في قانون المالية الجديد، وما تضمنه من رسائل تؤسس للدولة الاجتماعية »، وفق تقديره.
ولاحظ أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية « تعد من أعلى النسب التي شهدتها تونس في مختلف المواعيد الانتخابية، وهو ما يعكس أن نسبة كبيرة من التونسيين راضون عن مسار 25 جويلية »، حسب تعبيره، داعيا في المقابل، الى ضرورة استكمال المشهد السياسي، من خلال ايقاف العمل بالمرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وبانفاذ الفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم التطبيع وتركيز كل من المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء.
وتابع قوله في ذات السياق « نحن نطالب بالغاء المرسوم 54 خاصة مع انتهاء مرحلة العمل بالمراسيم، وفي ظل دستور جديد يكرس الحريات.. كما أن تونس تنطلق في مرحلة جديدة من البناء تتطلب مزيد الانفتاح على الحريات ».