Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
على مدار السنوات السبعين الماضية، تضاعف عدد اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لتسع مرات، وهؤلاء هُجّروا من ديارهم قسرا، إثر نكبة قيام الكيان الصهيونيّ، عام 1948، على أراضٍ فلسطينيّة محتلة.
ورغم تضاعف عدد هؤلاء اللاجئين، إلا أن الرقع الجغرافية التي خصصت لإقامة مخيمات لهم لم يتم توسعتها، لتتناسب مع زيادتهم الطبيعية.
وتسبب الاكتظاظ السكاني في مخيمات الضفة الغربية بمشكلات عديدة فاقمت معاناة اللجوء، ما دفع نحو 70 بالمئة من اللاجئين إلى ترك حياة المخيم والعيش خارجها، هربا من وضع معيشي متردٍ للغاية.
يتراوح عدد اللاجئين في الضفة الغربية بين 920 و930 ألف لاجئ مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، 30% منهم يسكنون حتى الآن داخل المخيمات، بحسب دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينية (تابعة لمنظمة التحرير).
كما أدى الاكتظاظ إلى تدهور البنية التحتية داخل المخيمات، بسبب عدم تجديد شبكة المياه والصرف الصحي، كما أن شبكات الكهرباء بحاجة إلى صيانة وإعادة تجديد.
وإضافة إلى كل ذلك، “تشهد المخيمات ارتفاعا في مستوى البطالة والفقر، مقارنة مع النسبة خارجها، فأعداد كبيرة جدا من الخريجين اللاجئين لا يتم استيعابهم بوظائف أو مهن”.
وليستطع اللاجئون الفلسطينيون مواصلة حياتهم، بعد حالة اللجوء التي عاشوها، تكفلت “أونروا” برعايتهم وتقديم الخدمات لهم، منذ إنشائها عام 1949.
ومن المفترض أن تواصل الوكالة عملها لحين إيجاد حل جذري لقضيتهم، وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 149 لعام 1948، وينص على حقهم بالعودة إلى ديارهم.
ومنذ ذلك الحين، قدمت “أونروا” خدماتها، وبشكل أساسي، في قطاع التعليم لتسع سنوات، وهي المرحلة الأساسية، إضافة إلى الرعاية الصحية الأولية، والمساعدات الغذائية والاجتماعية.
لكن، ومنذ عشرين عاما، بدأت “أونروا” تقليصا تدريجيا لخدماتها بسبب النمو الطبيعي للاجئين، وعدم تناسق موازنتها مع زيادة اللاجئين، وهو ما انعكس سلبا على مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، بحسب سلامة.
والعام الدراسي هذه السنة مهدد بسبب ما يقول الفلسطينيون إنه “ابتزاز سياسي” مارسته الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض مساهمتها البالغة 30 بالمئة من موازنة “ـونروا”، بدعوى الحاجة إلى مراجعة طريقة عمل الوكالة وتمويلها.
وأعلنت واشنطن، في جانفي الماضي، دفع 60 مليون دولار للوكالة، مع تجميد 65 مليون دولار من أصل 125 مليون دولار كانت مقررة لدعم الوكالة في 2018، مقابل أكثر من 350 دولار في 2017.
ومنذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القدس، في 6 ديسمبر الماضي، ترفض السلطة الفلسطينية التعامل مع واشنطن في ما يخص جهود إحلال السلام، وتتهمها بالانحياز للكيان الصهيوني.
الأناضول
