اكدت مصادر اعلامية أن كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية أصدر قرارا يقضي بعزل أحد المستشارين المقرّرين العامين بالمكلف العام بنزاعات الدّولة على خلفية اتهامه بتهم فساد تعود إحداها إلى إمضائه اتفاقية صلح مع أجد رجال الأعمال في قضية ما يعرف بالبنك التونسي الفرنسي.
ويأتي هذا القرار بعد إجراء سابق كانت اتخذته وزارة أملاك الدّولة بإحالة ملف فساد على القضاء ضدّ أحد المكلفين بنزاعات الدّولة. كما يأتي في إطار مقاربة حكومة الوحدة الوطنية في باب مقاومة الفساد والحسم في كلّ الملفات دون تردّد اليوم أكثر من أي وقت مضى.