وذكر سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، امس الخميس، ان احتمال تواجد حالات محلية للاصابة بهذا المتحور في تونس فرضية قائمة لأن علامات الاصابة به خفيفة وشبيهة بالنزلة الموسمية، لافتا الى ان التقصي عن هذا المتحور يبقى امرا صعبا لانه يتطلب انجاز التقطيع الجيني لحالات ايجابية.
واعتبر ان ارتباط تونس في مجال السفر وتنقل الأشخاص مع أوروبا ودول افريقيا جنوب الصحراء يجعل من السهولة تنقل هذا الفيروس وتسربه الى تونس،واصفا، التقصي عن اوميكرون بأنه شبيه بالبحث عن ابرة في كومة قش باعتبار صعوبة هذه المهمة.
ولم يستبعد عضو اللجنة فرضية تسرب حالات لم يقع اكتشافها بعد تكون حاملة للاصابة بهذا المتحور في تونس، معبرا عن الأمل في ان لا يترافق انتشاره في الفترة المقبلة بتسجيل حالات إصابة ذات خطورة.
واعتبر ان فرض جواز التلقيح لدخول الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة وحرمان غير حاملي الجواز من العمل والسفر أدى الى تزايد عدد الملقحين وهو ما سيدعم التوقي من أية موجة ناتجة عن تسرب متحور اوميكرون.