أثارت اتفاقية التعاون المالي بين الحكومة التونسية و الحكومة الألمانية المعروضة على أنظار لجنة المالية اليوم الاربعاء 15 فيفري 2017، جدلا واسعا داخل اللجنة وحالة من التشنج بعد ان تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بأغلبية الحاضرين و هو ما أثار غضب النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو التي عارضت هذه الاتفاقية بشدة.
وأكدت عبو ان هذه الاتفاقية التي تتضمن قرضا قدره 119 مليون يورو تعتبر غامضة و تحول الدولة التونسية إلى مناول حيث أن الحكومة الألمانية تفرض شروطها لتقديم هذا القرض، مشيرة ان هذه الشروط تتمثل في القبول بتصدير ألمانيا لبضاعتها و لليد العاملة للقيام بالمشاريع المزمع عقدها عند الحصول على هذا القروض و التي ستخصص في مجالات التصرف في المياه و الطاقة.
كما أوضحت سامية عبو أن ذلك يمس من سيادة البلاد متهمة النواب بالدفاع عن الحكومة و ليس الدفاع عن الشعب.
وصوت 9 نواب من أعضاء اللجنة لصالح تمرير هذه الاتفاقية باستثناء كل من النائب منجي الرحوي والنائب محمد بن سالم اللذان احتفظا بصوتهما في حين انسحبت النائبة سامية عبو.
نسمة