قضت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية مساء أمس في حكم نهائي بسجن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ثمانية أشهر بعد تسوية خففت من التهم الموجهة إليها في ما يتعلق بصفع وركل عسكرييْن صهيونيين في قرية النبي صالح قرب رام الله بالضفة الغربية.
وصدر الحكم النهائي بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 1400 دولار بموجب التسوية التي توصل إليها دفاع عهد مع النيابة العسكرية الصهيونية.
وبناء على ذلك تعترف عهد بأربعة بنود من لائحة الاتهام الموجهة إليها من بينها مهاجمة جندي والتحريض، وكانت لائحة الاتهام تضم قبل تعديلها 12 تهمة تعرضها للسجن لأعوام عديدة.
وقضت الصفقة باحتساب الأشهر الثلاثة التي قضتها عهد في السجن على ذمة التحقيق من مدة الحكم البالغة ثمانية أشهر، مما يعني أنها قد تغادر السجن أواخر الصيف المقبل.
وكانت هناك تسوية أخرى خاصة بوالدة عهد، نريمان التميمي، التي تحاكم هي الأخرى بتهم مماثلة، إذ صدر حكم بسجنها ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات.
وفي قاعة المحكمة الصغيرة، التي كانت مكتظة على غرار الجلسات السابقة، صرحت عهد التميمي بأنه لا عدالة في ظل الاحتلال الصهيوني، ووصفت المحكمة العسكرية بأنها غير شرعية.
وكالات