انطلقت قوات الأمن بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، بتنفيذ قرارات إخلاء لمساكن على ملك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صادرة عن والي الجهة منذ سنة 2017، وتم تحيينها في أكتوبر من هذه السنة.
وتمسك المتساكنون، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، بما اعتبروه “حقهم في البقاء”، نظرا للسنوات التي قضوها في تلك المساكن والتي فاقت 34 سنة للبعض منهم، إضافة إلى التعديلات التي قاموا بها وصيانة مساكن كانت مهجورة ومتردية من حيث بنيتها التحتية.
وصرّح أحد المعنيين بقرار الاخلاء، حسن العقوبي، أنّ السلط “لم تحترم حقه ولا حقوق بقية المعنيين وعددهم 6 متساكنين أخرين في الاعلام والمهلة المستوجبة، وأيضا حقهم في الاعتراض على هذه القرارات والطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، والتي سبق وأن اسقطت قرارات اخلاء سابقة تتعلق بذات الأشخاص وذات المساكن،وفق قوله …