Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الصحة خلال ندوة صحفية انعقدت بمقرها أمس الاثنين، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيعرض يوم الاربعاء 15 جانفي الجاري، على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، من أجل مواصلة النظر فيه والمصادقة النهائية عليه.
ويهدف مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
ويتمحور مشروع القانون حول تحديد المفاهيم الاساسية على غرار الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي، وضبط حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج، وإرساء مسار للتسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة.
كما يمكن مشروع القانون من إلزامية اللجوء إلى الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية من خلال لجنة خبراء يتم تعيينها من ضمن قائمة الخبراء العدليين، وإقرار صيغة للتكفل بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج في القطاعين العمومي والخاص للصحة على أساس تقاسم الأعباء بين مختلف الفاعلين من خلال إحداث صندوق خاص للغرض، علاوة على ملاءمة إجراءات التتبع الجزائي على خلفية القتل غير العمد والجرح على وجه الخطأ على معنى أحكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى
وأكد الرئيس السابق للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب سهيل العلويني، أهمية مشروع القانون لمساهمته في حماية المرضى وتنظيم الإطار الصحي لصالحهم، والتقليص من المشاكل التي يعاني منها القطاع ككل من عدم تحديد للأخطاء الطبية، وعدم معرفة المريض بحقوقه وسبل ضمانها في حال تعرضه لحادث طبي.
وذكر العلويني في هذا الصدد، بأن لجنة الصحة قد اشتغلت على مشروع القانون لأكثر سنتين وحرصت على تمريره قبل انتهاء الدورة البرلمانية السابقة، قائلا انه “يعول على المجهودات التي سيبذلها رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الحالي خالد الكريشي في الدفاع عن هذا مشروع هذا القانون كي يتم المصادقة عليه خلال الجلسة العامة، وذلك خدمة لصالح المرضى ومن اجل إرجاع ثقتهم في القطاع من جديد”.
وأكد كاتب عام عمادة الاطباء ناجي الزغل تأييد عمادة الاطباء لمشروع القانون باعتباره متكاملا ويكفل جانب الحماية للمرضى من خلال تكريسها على اأرض الواقع، خاصة في ظل نقص التواصل بين الطبيب والمريض، مشيرا الى أن مشروع القانون يلزم الطبيب بإعلام المريض بكل ما يتعلق بوضعه الصحي وتشريكه في مسار التداوي، ويكفل للأخير حق إيقاف هذا المسار واستبدال الطبيب.
وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة فوزي اليوسفي، أنه تم تشريك مختلف الاطراف الفاعلة في القطاع في بلورة هذا المشروع وتم التشاور وتبادل الرأي مع مختلف الوزارات المعنية وخاصة وزارة المالية في الجانب المتعلق بالتعويض، ووزارة العدل في الجانب المتعلق بالتتبعات الجزائية، بغاية محاولة وضع إ طار قانوني واضح وبين يضمن حقوق المرضى في علاقة بالمؤسسات الصحية سواء كانت خاصة او عامة، أو في علاقة بمهنيي الصحة بشكل عام لاسيما وأن جل المشاكل الحاصلة هي نتيجة جهل الطرفين بحقوق وواجبات كليهما، حسب تأكيده.
(وات)
