Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء 26 جوان 2018، جلسة عامة انتخابية، لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بعد أن تعطل هذا المسار كثيرا بسبب عدم توفق النواب في جمع الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) للأسماء المترشحة منذ شهر مارس الماضي، حيث تم انتخاب عضو وحيد وهي القاضية روضة الورسيغني من بين الأربعة أعضاء الذين ينتخبهم مجلس نواب الشعب.
وقد فشل البرلمان في مناسبات متتالية في الإجماع على الأسماء المطروحة التي قدمتها الأحزاب الممثلة بالبرلمان وهم المترشحون سناء بن عاشور عن صنف الأساتذة الجامعيين والعياشي الهمامي بصفته ممثلا للمحامين وروضة الورسغيني ممثلة عن سلك القضاة وعبد اللطيف البوعزيزي عن غير المختصين في القانون.
وينص قانون المحكمة الدستورية، الصادر سنة 2015، على أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا، ينتخب مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء منهم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه (145 صوتا)، وفي حال لم يحظ المترشح بالأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم الإعلان عن فتح باب الترشحات من جديد لاستكمال الأعضاء المنقوصين.
يذكر أن الدستور نص على أنه يجب إرساء المحكمة الدستورية خلال سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية، التي أجريت في شهر أكتوبر 2014، إلا أن البرلمان عجز عن إرساء هذه الهيئة الدستورية بسبب عدم التوافق على الأسماء المطروحة من الأحزاب وتمسك كل كتلة برلمانية بمرشحيها.
وتم إعادة فتح باب الترشحات لهذه الهيئة القضائية في شهر أفريل المنقضي.
وكان طارق الفتيتي، رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان، قال إن عدد ملفات الترشح المستوفية لكل الشروط، بلغ 11 ملفا من بينهم 7 ملفات لمترشحين في إختصاص القانون.
ويشار إلى أنه تم يوم 14 مارس الفارط التصويت لفائدة القاضية روضة الورسيغني لنيل عضوية المحكمة الدستورية بـ 150 صوتا، على أن يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين الثلاثاء المقبل
