دعت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة، الاثنين، وزارة المالية الى سحب قرار التسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر ادماجه في قانون المالية 2023، والتحاور بشأنه.
كما أعربت الغرفة عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة مؤكدة أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتـأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.
كما تشدد الغرفة أنه في صورة تمرير هذا القرار فان الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.