وعبّرت الغرفة عن تمسّكها بحقّها الدستوري في التظاهر والاحتجاج أمام “تعنت بعض المؤسّسات وضربها عرض الحائط للقرارات والقوانين وآخرها رفض شركات الإيجار المالي والبنوك اعتماد المرسوم عدد 19 الصادر في 15 ماي 2020 وإلزامهم شركات كراء السيّارات بإعادة جدولة قروضهم بنسبة فائدة بنسبة فوائض تصل الى 15،5 بالمائة”.
وأعلنت بالمناسبة اعتزامها تنفيذ جملة من التحرّكات خلال الفترة القادمة احتجاجا على عدم تنفيذ وتطبيق المراسيم الصادرة عن رئاسة الحكومة.
كما أكدت الغرفة أن “القطاع من أعوان وعمال لم يتمتع بأي إجراءات أعلنت عنها الحكومة في إطار مجابهة انعكاسات الجائحة الصحيّة ومساندة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة تبعا للتعقيدات الإدارية والماليّة وان تم فضّها فان مطالب أبناء القطاع تجابه بالرفض”.