أغلقت بالجزائر، منتصف ليلة السبت، أبواب الترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في 12 ديسمبر المقبل، بتسجيل تقدم 22 شخصية للسباق.
وبحسب قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في دخول سباق الرئاسة، تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين لدى سلطة الانتخابات خلال 40 يوما من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).
ومطلع أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أفريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.
وتزامن انطلاق السباق الرئاسي مع تواصل مظاهرات الحراك الذي انطلق في 22 فيفري الماضي الرافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة الإشراف عليه، وكذا مطالب بمنع السياسيين المحسوبين على حقبته من الترشح له.
كما يسود البلاد تباين للمواقف بين داعمي خيار الانتخابات باعتباره مخرجا حتميا للأزمة المستمرة منذ 8 أشهر، وبين من يرونه “حلا متسرعا” قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائه.
ووسط هذا الوضع، حذر كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرافضين للانتخابات “من أن القانون سيطبق بصرامة على من يتورط في تعطيلها”، لأن غالبية الشعب (حسبهما) مع تنظيمها.