ألقي القبض على أكثر من 400 شخص في جميع أنحاء فرنسا أمس الخميس، مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد لليلة الثالثة إثر إطلاق الشرطة النار على صبي مراهق يدعى نائل البالغ من العمر 17 عاما، بحادثة مصورة.
واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في ضاحية نانتير الباريسية – حيث قُتل نائل- وفي مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية.
وعقبت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، ببيان أكدت فيه أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع بـ”اهتمام بالغ” تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي و مأساوي بفرنسا، موضحة أنها “علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي و مأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة” معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد التي “تؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها”.
وجاء في البيان أن “وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به”.
وأضافت: “الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن”.
ووجه باسكال براش المدعي العام لضاحية نانتير تهمة القتل العمد للشرطي، الذي اعترف بإطلاقه النار على الفتى قبل أيام، وتم تمديد توقيفه بعد نهاية فترة حبسه الاحتياطي.
وأضاف أن الشرطي المتهم سيمثل أمام قاضيين لإتمام التحقيقات، لأن الشروط اللازمة لإطلاق النار لم تتوفر له.
وقال إن التحقيقات الأولية بشأن مقتل شاب برصاص شرطي كشفت أن الشروط القانونية للجوء الشرطي إلى إطلاق النار لم تكن مجتمعة، موضحا أن الصور أكدت مسار سيارة الشاب القتيل، بينما قال الشرطي مطلق النار إنه كان يخشى هروب السيارة وتسببها في أذى للآخرين.