أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا أمس الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن جواز التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19. وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحتفاظ سبعة نواب عن التصويت.
و تأمل الحكومة في بدء تنفيذ إلزامية شهادة التلقيح في 20 جانفي الجاري.
وسيكون من الضروري بعد ذلك إثبات تلقي التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
وسيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاما وما فوق، ويبقى القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.