Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
انطلقت الثلاثاء في باريس محاكمة الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز غيابيا بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب حرفيّ كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية عام 2016، في جلسة طلبت خلالها النيابة العامة للمتهمة عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو.
وتجري محاكمة الأميرة حصة غيابيا، كما غاب المدعي عن الجلسة وهو لا يزال “يعاني كثيرا” بحسب محاميه. وحده حارس الأميرة راني سعيدي جلس في قفص الاتهام، محاطا بعائلته.
ويذكر أن مذكرة توقيف صدرت منذ ديسمبر 2017 بحق الأميرة حصة بتهم عدة أبرزها “التواطؤ في أعمال عنف متعمّدة”.
تفاصيل القضية
وتعود الوقائع إلى 26 سبتمبر 2016، حين كان عامل البناء أشرف عيد في الطابق السابع من مسكن العائلة المالكة السعودية على جادة فوش المتفرع من الشانزيلزيه غرب باريس. وكان يعمل على إعادة طلاء طاولات حين تم استدعاؤه “بشكل عاجل” إلى الطابق الخامس لإصلاح حوض ماء.
وروى العامل للمحققين أنه التقط صورا بواسطة هاتفه النقال للحمام الذي كان ينبغي عليه إجراء الإصلاحات فيه، وعندما دخلت الأميرة حصة الغرفة تنبهت إلى أن الحرفي تمكن من “التقاط صورتها في المرآة”. واتهمته عندها بالتقاط صور لبيعها لوسائل الإعلام، واستدعت حارسها.
وقال راني سعيدي، المكلف بحراسة الأميرة خلال رحلاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة، في إفادته “عندما سمعت الأميرة تصرخ مستغيثة، هرعت ورأيتهما شابكين أيديهما مع الهاتف المحمول. قبضت عليه (على الحرفي) وسيطرت عليه. لم أكن أعرف ما هي نواياه”.
لكن الحرفي يؤكد أنه تعرض للتهديد والضرب والإذلال. وقال لقاضي التحقيق إنه عاش ربع ساعة من الرعب قالت الأميرة خلالها “يجب قتل هذا الكلب، لا يستحق أن يعيش” وأمرت حارسها بضربه. وروى أن الحارس أمره تحت تهديد السلاح بالركوع وكانت يداه مكبلتين ليقبل قدمي الأميرة. وقال إنه لم يتمكن من مغادرة الشقة إلا بعد عدة ساعات وبدون هاتفه المحمول الذي حطمه أحد أفراد حاشية الأميرة.
ونفى الحارس في المحكمة ارتكاب أي عمل عنف بالرغم من آثار الكدمات على معصمي العامل ووجهه، وقد حصل على تقرير طبي بوقف العمل خمسة أيام.
وقال إنه يبقى متيقظا حيال الصحافة الفضائحية وسعيها النهم إلى الأخبار، مبديا أسفه لتحطيم الهاتف النقال الذي كان “دليلنا الوحيد”.
وقال الحارس الملاحق بتهمة “السرقة” و”العنف المتعمد باستخدام أو تحت تهديد سلاح” و”الاحتجاز”، إنه “خلال 12 عاما من العمل، واجهنا الكثير من القصص المماثلة. العرب يريدون صورا، الأميرة شخص مهم جدا بالنسبة لهم”.
وأشار رئيس المحكمة إلى تناقضات في إفادتي الحرفي والحارس، فيما ندد محامو الدفاع بتحقيق “اتهامي” منحاز، ما كاد يتسبب بحادث مع رئيس المحكمة الذي لم يستسغ انتقاد أسلوبه في قيادة المداولات.
وستعقد جلسة النطق بالحكم في 12 سبتمبر/أيلول.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود (توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.
ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 ديسمبر/ 2011 و17 جوان 2012، إذ اتهمت بمغادرة فندق “شانغري-لا” الفخم في باريس مع 60 شخصا كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.
المصدر: فرانس24
