بات من شبه المؤكد أن نواب البرلمان الفرنسي سيطيحون بالحكومة عن طريق اقتراح بحجب الثقة اليوم الأربعاء، مما سيدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية.
وفي هذه الحالة، ستكون حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة.
ومن شأن هذا أن يترك فراغا في قلب الاتحاد الأوروبي في وقت أصبحت فيه ألمانيا ضعيفة أيضا فيما تتجه لإجراء انتخابات، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال بارنييه في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أن حكومته ستنجو من التصويت المقرر إجراؤه في المساء بعد مناقشة تبدأ في الساعة الرابعة مساء.
لكن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا أكد يوم الأربعاء أن حزبه سيصوت مع أحزاب اليسار على الإطاحة ببارنييه.
ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي، الذي يُتوقع أن يتجاوز ستة بالمئة من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو (63 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.