أكّد موقع الشعب نيوز، أنّ الجلسة المنعقدة مساء اليوم بين وفد عن اتحاد الشغل وأخر عن الحكومة، لم تسفر عن نتائج إيجابية.
وأفاد ذات المصدر، بأنّه لم يرد بمحضر الجلسة أي اتفاق، باستثناء تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية القادم.
وتبعا لذلك، تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16جوان 2022.
كما دعا الوفد النقابي، المكتب التنفيذي الوطني إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية.