أكدت المصالح الفنية بوزارة المالية انه خلافا لما وقع تداوله من تصريحات تفيد انه تم التقليص ب6000 مليون دينار (م د)، في حجم نفقات الدولة لسنة 2022، أنّ قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي معطى من هذا القبيل وأن حجم النفقات الكامل لسنة 2022 قدر ب 50914 م د، مقابل 47166 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة صافية قدرها 3748 م.د.
في المقابل، تم بنفس القانون تحيين جملة الموارد الذاتية للدولة التي من المنتظر أن تبلغ ما قدره 41130 م.د مقابل 38618 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي.
وتتأتى هذه الموارد أساسا من مداخيل جبائية قدرها 36040 م.د مقابل 35091 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة 949 م.د ومن مداخيل غير جبائية محينة لسنة 2022 بـحوالي 3975 م.د مقابل 3067 م.د مقدرة أوليا أي بزيادة صافية قدرها 908 م د .
وصدر المرسوم الرئاسي عدد 69 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2022 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 23 نوفمبر 2022