Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، بأن اللقاء الذي جمعه يوم أمس الجمعة بوزير الداخلية توفيق شرف الدين تناول تحفظات الهيئة واعتراضاتها بخصوص تنفيذ وانجاز جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.
وأوضح قداس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لها اعتراضين إثنين بخصوص تنفيذ وانجاز بطاقات الهوية البيومترية وخاصياتها التقنية ،يتعلقان أساسا بحماية المعطيات الشخصية استنادا للمعايير الفضلى المتبعة في الغرض من قبل الأنظمة الديمقراطية في العالم.
و بيّن أن الهيئة ترفض ما تنوي وزارة الداخلية القيام به حول الاحتفاظ بقاعدة بيانات المعطيات البيرومترية، وذلك لعدم إمكانية حمايتها من القرصنة، مضيفا أن الهيئة تطالب بفسخها من قاعدة البيانات عند تسليم بطاقات الهوية لصاحبها، وهو ما أقره مشروع قانون في الغرض أحيل على مجلس نواب الشعب في 2020، إلا أنه تم التراجع عنه في مشروع مرسوم في نوفمبر 2021.
ويتمثل الاعتراض الثاني للهيئة على هذا المشروع وفق قداس، في التخوف من المراقبة الشاملة للمواطنين في تحركاتهم وتنقلاتهم بما يمس من حرية التنقل، ذلك أن وزارة الداخلية تنوي اعتماد شريحة لبطاقة التعريف الوطنية يمكن قراءتها عن بعد، وهي تقنية معمول بها بالنسبة لجواز السفر ومفروضة بالمعايير الدولية.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تفهم وزير الداخلية لهذه التخوفات، وحرصه على ضمان الحقوق والحريات ضمن مسار ديمقراطي تماهيا مع ما هو معتمد من معايير دولية فضلى في المجال.
وجدد قداس عدم معارضة هيئة حماية المعطيات الشخصية لمشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين، قائلا إنه ليس خيارا، بل ضرورة باعتبار الحاجة لإثبات هوية الشخص بالرجوع الى تسجيلات مرقمنة لخاصياته الجسدية المتمثلة في صورة الوجه والبصمات.
واشار إلى أن هذه التسجيلات يتم تخزينها وتشفيرها في شريحة بطاقة الهوية بما يتيح امكانية قراءتها ومقارنتها بالبيانات الجسدية للشخص الحاضر، وبما ينفي أية امكانية لتزوير البطاقات أو انتحال الصفة مشددا على ضرورة الاسراع في انجاز هذا المشروع بالنظر الى أن تأخر تنفيذه لما يزيد عن 6 سنوات، أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفته المادية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على تنظيم لقاءات أخرى لمزيد تقريب وجهات النظر والتوافق حول النقاط الخلافية في علاقة بهذا المشروع.
