أكد وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، خلال انعقاد جلسة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب مؤخرا، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يهدف الى التصدي للمكاتب العشوائية للتوظيف بالخارج.
وأضاف لطفي ذياب خلال هذه الجلسة التي انعقدت في إطار متابعة اللجنة لواقع قطاع التشغيل وتقييم مدى ملاءمة عناصر التشغيل للسياسات العمومية القطاعية، أنه في إطار حوكمة التوظيف بالخارج تم إعداد كراس شروط لوضع منصة رقمية تهم المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
وأبرز أن إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج والنصوص التطبيقية ستمكّن من حماية طالبي الشغل من عمليات التحيّل والابتزاز وتفادي نقائص الإطار القانوني الحالي وضمان الانتداب العادل وتحسين ترتيب تونس على المستوى الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأفاد لطفي ذياب بخصوص التساؤلات التي أثارها النواب عن التكوين في الإختصاصات شبه الطبية، أن الوزارة ستتخذ اجراءات ردعية ضد كل المؤسسات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل كما ستواصل العمل على إعادة النظر في الإختصاصات الموجودة بمراكز التكوين المهني.
كما تطرّق إلى موضوع الحدّ من الهجرة غير النظامية ودعم هجرة العمل المنظمة، لافتا في هذا الخصوص إلى ما أنجزته الدولة في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة المنظمة مع كل من الجانب الفرنسي والايطالي والسويسري لتوفير فرص الشغل والتوظيف في الخارج.