أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المندوب الجهوي لحماية الطفولة بولاية تونس تولى اليوم السبت إعلام مصلحة وقاية الأحداث للتنسيق مع الشرطة السياحية للتحقيق وتحديد المسؤوليات بخصوص شبهة إقدام أحد المطاعم السياحية على تجاوز الأطر القانونية المنظمة لنشاط المقاهي والحانات والاعتداء الصارخ على حقوق الطفل وتهديد مصلحته الفضلى.
واعتبرت وزارة المرأة في بلاغ لها اليوم السبت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال وتعديا لا مسؤولا على حرمتهم الجسدية والنفسية وهي ممارسة تتعارض مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت الوزارة أنها تولت توثيق هذا التجاوز طبقا للصيغ والاجراءات القانونية، مذكرة بأن الإشعار حول كل شبهات الاعتداء على الطفل وحقوقه واجب محمول على الجميع مشددة على ضرورة الامتناع عن نشر صور الأطفال في كل الحالات التي تتعارض مع مقتضيات القانون وتشكل تهديدا لحقوقهم ولمصلحتهم الفضلى.