طالب اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بالإسراع في تنفيذ مقترحات وتوصيات المحكمة المضمنة في مختلف تقاريرها الرقابية وتقارير غلق الميزانية، واعتمادها في وضع خطة لإصلاح المالية العمومية، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام ومكافحة الفساد، استجابة لمتطلبات المرحلة.
وشدد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان أصدره اليوم على إثر انعقاد مؤتمره الانتخابي الثالث ضرورة تدعيم الصلاحيات القضائية للمحكمة في جميع المجالات المتعلقة بحماية المال العام، وخاصة من خلال مشاركة قضاة محكمة المُحاسبات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأبرز الاتحاد ضرورة استرجاع المحكمة لصلاحياتها في مجال التصريح بالمكاسب، وتمكينها من بسط رقابتها على حالات تضارب المصالح بغية كشفها وزجرها، والتسريع في إصدار مجلة إجراءات خاصة بالقضاء المالي، بما يمكن من اختصار آجال إصدار الأحكام والقرارات القضائية وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما طالب الاتحاد في بيانه التعجيل في مسار إصدار نظام أساسي خاص يليق بقضاة محكمة المُحاسبات، يكرس خصوصية القضاء المالي وفقا للمعايير الدولية في المجال، ويضمن مساراتهم المهنية حفاظا لحيادهم وكفاءتهم.