عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم أمس جلسة خصصتها للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط عدد 05/2018 .
وبيّن رئيس اللجنة في بداية الجلسة أهمية مشروع هذا القانون وما يتطلبه من تعمّق في النقاش ومزيد الإلمام بمختلف الجوانب، فضلا عن الاتفاق على منهجية واضحة لدراسته وترتيب أولويات الاستماع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة.
وتم الاتفاق في ختام الجلسة على طلب الاستماع إلى كل من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفي مرحلة ثانية الاستماع إلى خبير في المجال أو رئيس المحكمة العقارية، اضافة الى طلب الاستماع إلى المعهد الوطني للتراث وإلى جمعيات صيانة المدن.
وتمت الاشارة من جهة اخرى الى طلب رأي استشاري من لجنة التشريع العام فيما يتعلّق بالباب الرابع المتعلق بحالات التدخل بالانتزاع والباب السادس المتعلق بالعقوبات، اضافة الى طلب رأي استشاري من لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الفصول المتعلقة بالبلديات.