أرجأت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الخميس، المصادقة على اتفاق اطاري بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويلات بقيمة 350 مليون اورو وذلك للنظر في محتوى هذا الاتفاق.
وشدد عدد من أعضاء لجنة المالية على ضرورة توفير المعطيات الضرورية والوثائق المتعلقة بالقروض والاتفاقيات معتبرين ان حاجة الحكومة الماسة للتمويلات دفع الحكومة الى تعجيل النظر في الاتفاق المالي دون تقديم الوثائق الضرورية.
وكانت الحكومة التونسية وقعت يوم 22 اكتوبر2020، إتفاقا اطاريا مع الوكالة الفرنسية للحصول على هذا القرض في اطار « برنامج دعم الأصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي » .
ويهدف البرنامج الذي تنفذه ، وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار ، الى دعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل عدة محاور من بينها دعم حوكمة المؤسسات العمومية وتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات
الوسوملجنة المالية مجلس نواب
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …