أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير، قرارات تتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد انطلاقا من تاريخ 13 سبتمبر 2022.
وشملت قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب حذف اسم شخصين من القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية .
كما ورفع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إليهما بالنظر وذلك بسبب الوفاة، وإضافة اسم جديد لقائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية مع تجميد أمواله لمدة 6 أشهر.
كما شملت القرارات تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لـ 42 شخصا.
وفي ما يلي قائمة الأشخاص المعنيين بقرار تجميد وتجديد تجميد الأموال: