عقدت لجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة أمس الأربعاء، مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وقالت وزيرة الماليّة، سهام البوغديري نمصيّة، “لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة”، مبيّنة أنّ التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية متواصل.
واستعرضت في هذا السّياق توجهات إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والفرضيات المعتمدة وتقديرات موارد ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ستشهد تطوّرا، وأكدت مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي.
وبخصوص تقديرات نفقات الميزانيّة، لاحظت أنّ الدّولة مستمرّة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة خلاص ديونها في الآجال المحددة، مشيرة إلى أنّ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي بلغ 82.2 بالمائة رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية.
وقدّمت الوزيرة، بالمناسبة، مؤشرات حول خدمة الدين العمومي، مبيّنة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 مليوم دينار، أي بزيادة بـ3.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024.
وأفادت بأن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي 10150 مليون دينار، وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 ملايين دينار.