Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له إلى تونس على مدار يومين، وفي إطار مزيد تطوير العلاقات بين البلدين في مجال التجهيز والإسكان، اجتمعت يوم الأربعاء وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري بوزير الإسكان والتعمير الليبي أبو بكر محمد الغاوي.
وشارك في الاجتماع عن الجانب التونسي منانة زدام حفناوي المديرة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات والسادةصلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات وسمير العثماني الرئيس المدير العام للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال (سوماتر-جات) وكمال المزوغي الرئيس المدير العام المفوض للمكتب العربي التونسي الليبي الاستشاري ومحمد الخامس العبيدي الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى وفهمي كمون الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وهدى معاوية المديرة العامة المساعدة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وحاتم الحياوي المدير العام المساعد لوكالة التهذيب والتجديد العمراني وعن الجانب الليبي محود بشير عجاج مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وسامي نصر يعيش مدير عام تنفيذ مشروعات الموصلات.
وتباحث الجانبان خلال هذا الاجتماع حول سبل مزيد تفعيل آليات التعاون الثنائي بين تونس وليبيا في مجال التجهيز والإسكان والتعمير وتعزيز الشراكة من خلال مساهمة تونس في انجاز مشاريع البنية التحتية في ليبيا خاصة وأن العديد من المؤسسات التونسية متواجدة بليبيا وتساهم في إنجاز العديد من المشاريع التنموية فيها.
واستعرض الجانب التونسي خبرة المنشآت العمومية التونسية في مجالات تهيئة المدن والبعث العقاري وتهذيب الأحياء السكنية وترميم البنايات مع التأكيد على استعدادها لوضع كل الخبرة الكبيرة على ذمّة الجانب الليبي إما في إطار مساندة فنية لتنفيذ المشاريع المبرمجة وتطوير التشاريع والنصوص القانونية ذات العلاقة أو لتنفيذ المشاريع وفق المعايير الدولية. كما تمّ التطرّق إلى الخلافات الناجمة عن توقف المشاريع منذ سنة 2011 والتي لاتزال مطروحة بين عدد من مكاتب الدراسات والمقاولين التونسيين وقد أكد السيّد الوزير الليبي والسيّد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق عن الاستعداد التام من الجانب الليبي للتفاوض حول هذه المسائل مع كل طرف على حدة للنظر في إمكانية إقرار التعويضات المستوجبة والمثبتة عن الخسائر المسجلة مع دعوة أصحاب العقود لاستئناف الدراسات والأشغال المنوطة بعهدتهم.
