Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
كشف تقرير دولي عن حجم الدعم العسكري الروسي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في حين أكدت حكومة الوفاق الوطني أن تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا يستدعي إخلاء سرت والجفرة من السلاح.
وجاء في التقرير، الذي قدمه أمس مراقبون مستقلون إلى لجنة العقوبات الخاصة بليبيا والتابعة لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا سيرت 338 رحلة شحن عسكرية من سوريا خلال 9 أشهر حتى 31 جويلية الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن التقرير أن هذا الدعم العسكري الروسي موجه لمرتزقة “فاغنر” الروس، الذين يقاتون إلى جانب قوات حفتر.
وفي ماي الماضي، كشف تقرير وُصف بالسري أن هناك نحو 1200 من مرتزقة شركة فاغنر المرتبطة بوزارة الدفاع الروسية في ليبيا.
والآن بعد طردهم مطلع جوان الماضي من ضواحي طرابلس الجنوبية، بات أغلب هؤلاء المسلحين الروس ينتشرون في مدينة سرت (450 كيلومترا شرق العاصمة الليبية)، وكذلك في منطقة الجفرة التي تقع (جنوبا)، وتضم قاعدة جوية أكد الجيش الأميركي أن روسيا نشرت فيها طائرات حربية دعما لحفتر.
وقُدم التقرير إلى لجنة العقوبات الأممية الخاصة بليبيا بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن ناقش فيها الوضع في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات لحظر السلاح المفروض على هذا البلد.
وذكر التقرير أن عدة دول -بينها الإمارات ومصر وروسيا- انتهكت هذا الحظر، كما قال إن الإمارات وتركيا انخرطتا بشكل كبير في نقل الأسلحة إلى ليبيا من أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.
المرتزقة الروس
وخلال جلسة مجلس الأمن، انتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت وجود مرتزقة روس في ليبيا مرتبطين بالحكومة الروسية.
في المقابل، رفض السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الاتهامات المتكررة لبلاده بالتدخل عسكريا في ليبيا، ونفى وجود عناصر من مجموعة فاغنر أو جنود روس في ليبيا.
من جهتها، نددت رئيس البعثة الأممية في ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز بخرق حظر السلاح، وأشارت في هذا السياق إلى شحنات أسلحة نُقلت جوا وبحرا إلى مناطق خاضعة لحكومة الوفاق (غربي ليبيا)، وأخرى تسيطر عليها قوات حفتر (شرقا).
وبالتزامن، قالت البعثة الأممية إن وليامز بحثت في تونس مع الرئيس التونسي قيس سعيد تطورات الأزمة الليبية، واتفقت معه على عدم وجود حل عسكري للنزاع المسلح في ليبيا.
وأضافت أن الطرفين شددا على ضرورة أن يلتقي الليبيون بسرعة للتوصل إلى حل سلمي وسياسي لأزمة بلادهم.
أما السفير الفرنسي نيكولاس دي ريفيير، فدعا إلى تعزيز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى تتمكن من الإشراف على وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه مؤخرا رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) عقيلة صالح، وأن تفرض بشكل أفضل احترام حظر الأسلحة.
وخلال نفس الجلسة، دعا العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للبعثة الأممية في ليبيا خلفا لغسان سلامة، الذي استقال في مارس الماضي.
سرت والجفرة
وفي مداخلته بجلسة مجلس الأمن أمس، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن تحقيق وقف إطلاق النار في بلاده يتطلب نزع السلاح من سرت والجفرة، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من المدينتين وجميع مناطق ليبيا.
وأكد السني أن حكومة الوفاق الوطني تحتفظ بحق الرد على الأعمال العدوانية، التي تنفذها قوات حفتر.
وكانت قوات حكومة الوفاق اتهمت قوات حفتر بقصف مواقعها غرب مدينة سرت.
من جهته، قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي إن البيانات الصادرة مؤخرا عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح تظهر تقاربا كبيرا حيال موقفهما تجاه عدد من المسائل.
لكن أقطاي عد أن البيانات نفسها تحوي فجوات، وتدفع إلى التساؤل عما إذا كان الاتفاق قابلا للتطبيق.
المصدر : الجزيرة + وكالات
