Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
نشرت عملية “بركان الغضب” الحكومية في ليبيا مشاهد فيديو لما قالت إنه تحليق لطائرات حربية تابعة لمرتزقة “فاغنر” الروس، الداعمين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في تَمَنْهَنْتْ وسرت.
وكانت عملية “بركان الغضب” أعلنت رصدها في وقت سابق أعمال حفر لمرتزقة فاغنر يُعتقد أنها لمدّ أنبوب لنقل النفط من جنوب ليبيا نحو شمالها، ثم شحنه بحرا.
وأشارت عملية بركان الغضب، في منشور على صفحتها بالفيسبوك، إلى تصريحات سابقة صدرت في جوان الماضي عن وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رأى فيها أن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة مع مجموعة من الجنجويد السودانية سابقة خطرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات البلاد، وهو ما يعدّ تهديدا خطرا للأمن القومي الليبي وفق قوله.
اتفاق على “قاعدة دستورية” للانتخابات
من جهة أخرى، اتفقت اللجنة القانونية الليبية، بعد اجتماع لها في تونس أمس الجمعة، على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشيرة إلى اتجاهها لعرضها على ملتقى الحوار السياسي للبتّ فيها.
جاء ذلك في تصريحين منفصلين أدلى بهما عضوا اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء لنقي، وعبد القادر حويلي، عقب ختام مباحثات للجنة في تونس، استمرت 3 أيام.
وذكرت عضوة اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء لنقي، أنه “تم الوصول أخيرا إلى قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية”. وأضافت “سنحيل القاعدة كما هي إلى ملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية”.
وأوضحت، في تصريح لوكالة الأناضول، أن “الخلافات كانت بشأن ما إن كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أم من مجلس النواب”.
من جانبه قال عضو اللجنة، عبد القادر حويلي، إنه “يوجد توافق نسبي واختلاف على بعض الموضوعات”.
وأوضح أن “الخلاف يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء)”.
ولفت إلى أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه “متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه”.
وذكر أن “القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، تم الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها”.
واستدرك “لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية”، دون تفاصيل.
بدورها قالت اللجنة -في بيان- إنها ختمت اجتماعها بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، وستقدمها مرفقة مع تقریرھا النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فیه”.
وأُسست اللجنة في 17 ديسمبر الماضي، وفقا للمادة الرابعة من خريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وفي 15 نوفمبر الماضي اختتمت أعمال الملتقى السياسي الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وحُدّد فيه 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
وتعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
وأخيرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس الماضي.
ويأمل الليبيون أن تسهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
