Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أن منظمتي الأعراف والشغالين، « مسؤولتان مع الدولة على الوطن ومطالبتان بإعداد برنامج مشترك والذهاب به سويّا إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن لإعادة النموّ وإيجال حلول للوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد ».
وقال، ماجول، في تصريح لـ(وات)، على هامش أشغال المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل المنتظم بصفاقس من 16 إلى 18 فيفري الجاري، أن العمل « اليد في اليد » يُعدّ من باب النهوض بالمسؤولية وليس اختيارا لأن العمل الفردي كل على حده بالنسبة للمنظمات والدولة ليس ممكنا ولا يفضي إلى حلول.
وتابع بالقول، « إن الاستحقاقات الاجتماعية هي مسؤوليتنا أيضا ولكن لا توجد أيّة إمكانية لقرارات ذات طابع اجتماعي ما لم يعُد الاقتصاد إلى النموّ لأن الاجتماعي يبقى دائما مشروطا بالاقتصادي » بحسب تعبيره. واضاف، إن « الاتفاقات الموقعة بين المنظمتين في بداية جانفي هي عقد سلم اجتماعية لمدة ثلاث سنوات وتندرج ضمن الالتزام بالمسؤولية المشتركة حول مصير المؤسسات والرأسمال البشري ».
ووصف سمير ماجول الوضعية الاقتصادية لتونس بالصعبة والمستعجلة و »لكن ليست بالميؤوس منها فقط هي تتطلب »وقفة من الجميع ودون شروط لأن في نجاح مختلف الأطراف نجاح لتونس مع اليقين بأن النجاح لا يكون إلا عبر الاستثمار والنموّ الاقتصادي والتشغيل ».
وشدد، من جهة أخرى، على ضرورة الابتعاد عن الاعتبارات السياسية في المجال الاقتصادي كشرط للنجاح في رفع التحديات المطروحة لأن خلط الاقتصاد بالسياسة هو عنوان خراب للوطن ومؤشر على إفلاسه لأنه شتّان بين من هدفه الوصول إلى السلطة والفوز بالانتخابات وبين من همّه الاقتصاد والتنمية وبقاء المؤسسات »، وفق قوله.
ولفت ماجول إلى أن المؤسسات العمومية تعيش « وضعا كارثيا » وتتطلب حلولا عاجلة ولكنها تحظى في الأخير بضمان الدولة الذي تفتقده المؤسسات الخاصة وتجد نفسها وحيدة في مجابهة الظرف الاقتصادي الصعب محليا ودوليا ومطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه البنوك والرأسمال البشري ومكابدة الصعوبات التي أملتها عليها « جائحة كوفيد 19″ للسنة الثالثة على التوالي فضلا عن ارتفاع كلفة المواد الأولية والنقل وصعوبات التزود.
