أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، على هامش لقاء حول مخرجات التقرير الوطني حول وضع الطفولة، عن إطلاق مشروع “الروضة العمومية الدامجة” من خلال انطلاق برنامج الدمج التربوي لذوي طيف التوحد في العودة التربوية المقبلة، مؤكّدة أنّ الوزارة تسعى من خلال تنفيذ برنامج الروضة العموميّة إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وذلك من خلال إحداث ما بين 25 و 30 روضة عموميّة ستفتح أبوابها للأطفال دون سنّ التمدرس في بداية السنة التربوية 2022-2023 في المناطق ذات أولويّة التدخلّ وذات نسبة التغطية المنخفضة.
كما أشارت أنّ 13 ألف طفل استفادوا من برنامج النهوض بالطفولة المبكّرة خلال السنة التربويّة 2020-2021 ومن المنتظر أن يستهدف 15 ألف طفل خلال السنة التربوية 2022-2023، معلنة في جانب آخر أنّ الوزارة شرعت في اعداد دراستين هامتين حول “الأطفال ضحايا التسول” و “تعزيز إدارة حالات الأطفال ضحايا العنف” من أجل المساهمة في معالجة هذه الظواهر التي تمسّ من مصلحة الطفل الفضلى.
و أضافت بلحاج موسى أنّ الوزارة تعوّل على المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسسات الماليّة والاقتصاديّة لتقليص التفاوت بين الجهات والمناطق في الحقّ في التربية ما قبل المدرسيّة، داعية القطاع الخاص إلى مزيد الاستثمار في قطاع الطفولة وخاصّة إحداث رياض أطفال في المناطق ذات التغطية الضعيفة.
وتشير أبرز مؤشرات التقرير إلى انخفاض عدد الأطفال المسجّلين في رياض الأطفال بسبب جائحة كوفيد-19 من 965.307 طفلا وطفلة سنة 2019 إلى 260.832 طفلا وطفلة سنة 2021، وإلى تزايد عدد الفضاءات الفوضويّة لتصل إلى 801 فضاء على خلاف الصيغ القانونية، وهو ما استوجب من الوزارة مضاعفة الجهود لتكثيف حملات مراقبة الانتشار الفوضوي وإصدار 316 قرار غلق ومراجعة كراس الشروط لفتح رياض الأطفال وإطلاق برنامج الروضة العموميّة.
وحسب التقرير ذاته فإنّ 11 % من الأطفال مازالوا محرومين من التمتّع بالمرحلة التحضيرية، في حين تبلغ نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات 99.6 %، لتنخفض النسبة إلى 84.3 % لدى الفئة العمريّة 12-18.