Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
أكد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017، بقصر باردو، ان عمليات الرقابة أثبتت أن هناك أموال عمومية ضخمة لم يقع إيداعها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وأضاف كرشيد ردا على سؤال شفاهي، توجه به النائب منجي الحرباوي، بشان شبهات الفساد للمكلف العام بنزاعات الدولة السابق، ”ان شبهات الاستيلاء شملت كذلك موظفين عموميين وعدل تنفيذ مشير إلى أن الوزارة قامت بنشر 11 ملفا لدى القضاء منهم 9 ملفات تتعلق بالاستيلاء على الأموال بالإضافة إلى ملف تدليس”.
وحمل الحرباوي، في استفساراته وزير أملاك الدولة في عهد الترويكا، مسؤولية هذه القضية كما اتهمه بالتفريط في حق الدولة في ما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.
وفي ما يتعلق بقضية المكلف العام بنزاعات الدولة، قال كرشيد، أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين انتهاء الأعمال التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب القضائي.
وأشار كرشيد إلى أن هذه القضايا تندرج في إطار مكافحة الفساد وحماية أموال الدولة وحماية المؤسسات العمومية من التعسفات والإستيلاءات متمسكا بالحق بالتحفظ باعتبار آن من فتح ضدهم التحقيق يتمتعون بالبراءة إلى حين ثبوت التهم الموجهة لهم.
وفي ما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، اعتبر كاتب الدولة أن الملف ”كبيرا ومعقدا” وهو حاليا في مرحلته الأولى لتحديد المسؤولية. وأضاف آن المرحلة الثانية لهذا الملف تخص تحديد مقدار التعويض الواجب من الدولة التونسية إذا ثبت أنها مسؤولة على خطا ارتكبته في التعاقد مع شركة أجنبية.
وأوضح مبروك كرشيد ”انه عند وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى الحكم، وجدت أن الهيئة التحكيمية الدولية قد اغلقت باب تبادل التقارير وحجزت الملف للنظر فيه” مضيفا ان وزارة املاك الدولة كانت قد تقدمت منذ سنة 2013 بشكاية جزائية تم توجيهها من طرف قاضي التحقيق وصدر قرار ختم البحث فيها بتوجيه الاتهام بمعنى أحكام الفصل 96 إلى 5 أشخاص. وقد تعهدت دائرة الاتهام بأعمال استقرائية جديدة من طرف قاضي التحقيق في نطاق ممارسة الرقابة العليا وفي اتجاه تثبيت الاتهام على المظنون فيهم .
وات
