جدّد مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح لتفتيش ومصادرة السفن قبالة سواحل ليبيا لوقف تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وجدد القرار رقم 2437، والذي صدر بالإجماع من جانب الاعضاء الـ15 لمجلس الأمن، التفويض لمدة 12 شهرا من تاريخ صدور القرار.
ويسمح القرار للدول الأعضاء، سواء قيام الدولة بنفسها أو عبر منظمات إقليمية، بتفتيش السفن التي يشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين من ليبيا، كما يسمح القرار بمصادرة السفن التي يثبت استخدامها في مثل تلك الأنشطة.
ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، الذي حكم ليبيا طويلا، عام 2011 أصبح ساحل البلاد محورا رئيسيا لتهريب البشر وتهريب المهاجرين، حيث إن أغلب المهاجرين في ليبيا يفرون من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في طريقهم إلى أوروبا، وينتهي مصير بعضهم في سوق للعبيد في ليبيا.
ويدين القرار 2437 كل أعمال تهريب المهاجرين وتهريب البشر إلى وعبر ومن ليبيا ومن ساحلها، فمثل تلك الأنشطة تقوض عملية استقرار ليبيا وتعرض أرواح مئات الآلاف من البشر للخطر، حسبما ورد في القرار.
وعبر مجلس الأمن الدولي عن نيته المضي في مراجعة الوضع والنظر في تجديد المزيد من الإجراءات.