أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، والذي خصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية. واستعرض المجلس بيانا حول الوضع الصحي العام بالبلاد.

وتوجّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بالشكر للإطارات الصحية لما بذلوه من مجهودات كبيرة منذ بداية الجائحة إلى غاية اعداد الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وتجهيز المراكز لتأمين عمليّة الانطلاق في التلاقيح والتي ستمتدّ دون انقطاع.

وبيّن رئيس الحكومة أنه تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق عمليات التطعيم في أفضل الظروف بمساندة مباشرة من الصحة العسكرية، مؤكدا أن تضافر الجهود هو الذي أوصلنا لهذه المرحلة مضيفا أنه بدون العمل بعقلية المجموعة لا يمكن أن نحقق أهدافنا ويبقى هاجسنا مصلحة المواطن التونسي.

واعتبر رئيس الحكومة أن الوصول إلى مرحلة التلاقيح، والتي ستنطلق يوم السبت، هو نتاج مجهود جماعي ساهمت فيه كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الصحية والخاصة وتابع بالقول: « هذه هي تونس التي نحبها في نهاية الأمر والتي نشتغل من أجلها، نشتغل من أجل خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه بعيدا عن المناكفات السياسية التي عطّلت بلدنا ».

وأشار رئيس الحكومة أن اهتمامات المواطن اليوم هي التلاقيح، واصلاح البنية التحتية، ومشروع قانون المالية التكميلي، وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية:

مشاريع القوانين:

1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين « بي إن بي باريبا فورتيس » و »بي إن بي باريبا » لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

3- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.

4- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهّلات المتعلقة بالتعليم العالي.

5- مشروع قانون يتعلّق بالتعويض للضحايا خلال أحداث الثورة من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل.

مشاريع الأوامر الحكومية:

1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1382 لسنة 2012 المؤرّخ في غرّة أوت 2012 والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

2- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرّخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

4- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مقرّ الإدارة العامة للديوانة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2561 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2006 والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

6- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف « ب » بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

7- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

8- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة وبناء المسبح الأولمبي بسوسة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

9- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية (المستشفى المحلي ببوحجر).

10- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية (المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي).

11- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية (المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة).

12- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث (المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة).

13- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث (المعهد العالي للنقل وخدمات الاتصال بسوسة).

14- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام القبول والتربصات بقرية اللغات.

15- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسّسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها.

16- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية.

17- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على القائمة الإسمية للضحايا خلال أحداث الثورة من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل