Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تفويض عميد المحامين حاتم مزيو لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من أجل إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها.
وأكد المجلس، في بلاغ أصدره مساء أمس الجمعة اثر عقده لجلسة طارئة بدار المحامى، أن المبادرة تهدف إلى حماية حق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التعامل بصورة إيجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الأزمة وعدم تعميقها، مشددا في الوقت ذاته بتمسكه بموقفه المبدئي المتمثل بعدم الرجوع لما قبل 25 جويلية. وحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت إليه أوضاع البلاد.
تجدر الاشارة الى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أعلن عن بدء مشاورات مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من أجل اطلاق مبادرة وطنية “لانقاذ البلاد من الانهيار”.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه للصيغة الحالية لقانون المالية، مؤكدا غياب رؤية إصلاحية وإجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن.
وقرر تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم ضد مرسوم المالية يوم 5 جانفي المقبل تحت عنوان ” لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”.
وبين أنه سيواصل التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التعامل بصورة إيجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الأزمة وعدم تعميقها، مشددا في الوقت ذاته بتمسكه بموقفه المبدئي المتمثل بعدم الرجوع لما قبل 25 جويلية. وحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت إليه أوضاع البلاد.
تجدر الاشارة الى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أعلن عن بدء مشاورات مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من أجل اطلاق مبادرة وطنية “لانقاذ البلاد من الانهيار”.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه للصيغة الحالية لقانون المالية، مؤكدا غياب رؤية إصلاحية وإجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن.
وقرر تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم ضد مرسوم المالية يوم 5 جانفي المقبل تحت عنوان ” لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”.
وبين أنه سيواصل التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
