Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
صادق مجلس الوزراء المنعقد، الخميس بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، على مشاريع مراسيم واوامر ذات صبغة اقتصادية واجتماعية.
وتشمل مشاريع المراسيم الرئاسية المصادق عليها، تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه والموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا وإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
كما تخص مشاريع المراسيم بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
وصادق مجلس الوزراء، ايضا، على مشاريع أوامر حول التمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار والترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.
ومن بين مشاريع الاوامر الرئاسية، التي صادق عليها مجلس الوزراء، كذلك، مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد وبضبط تنظيمه وطرق سيره وآخر لتنقيح الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 07 جوان 2010 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره اضافة الى مشاريع أوامر تتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان ومراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمرناق من معتمدية مرناق بولاية بن عروس.
وصادق مجلس الوزراء، أيضا، على مشروعي امرين يتعلق الاول بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص ويضبط الثاني شروط منح مكافآت تحرير محاضر معاينة المخالفات في شأن المحافظة على التراث الغابي ومشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية
وتهم مشاريع الاوامر، التي حظيت بمصادقة مجلس الوزراء، تغيير تسمية مصالح وأسلاك صحية راجعة بالنظر لوزارة الصحة وإتمام الأمر عدد 73 لسنة 2002 المؤرخ في 14 جانفي 2002، المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للطب الإنجابي وطرق سيرها الى جانب احداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية فضلا عن مشروع أمر يتعلق بتغيير تسميات بعض المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التربية واخر يخص حذف مؤسّسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.
