أعلنت خمسة أحزاب سياسية وهي “التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”العمّال” و”القطب” و”الجمهوري”، عن إطلاق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” المنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية 2022، وهي حملة وطنية “مستقلة عن بقية الأحزاب والجبهات السياسية”، وفق ما أعلنه ، حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال.
وأوضح الهمامي خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس بالعاصمة، أن الأحزاب المشاركة في هذه الحملة، قررت ممارسة كل الوسائل الممكنة لإسقاط هذا الاستفتاء “المهزلة”، حسب توصيفه، ورفض المشاركة في “الحوار الوطني المزعوم ومعلوم النتائج مسبقا ووصولا إلى مقاطعة الدعوة لاستفتاء 25 جويلية”، والقيام بجملة من الأعمال المشتركة، الإعلامية والميدانية وحشد القوى الديمقراطية، “لانقاذ البلاد من كل أشكال الانهيار والتطبيع مع الكيان الصهيوني وضرب الحريات الفردية وضرب المساواة والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية لعموم الشعب”.
وأعلن حمّة الهمامي عن الانطلاق في هذه الحملة، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 جوان أمام مقر “هيئة الانتخابات المنصّبة”، كأول خطوة لإطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، تحت شعار “هيئة الرئيس- هيئة التزوير”.
ومن جهته قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي “إن أسباب الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، هي الرفض بأن تتحول تونس إلى دولة مارقة لا يحكمها القانون ورفض العودة إلى مسار العبث بالدستور وتطويعه، إلى عبث الحاكم بأمره ورفض العودة إلى مربع الاستبداد”، معتبرا أن قيس سعيّد “غير مؤهل لكي يقرر بصورة انفرادية مصير تونس وشعبها”.