قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة المنتصبة اليوم الثلاثاء إحالة رجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان المنحل المهدي بن غربية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس للنائب للمعني بالامر والى 7 من المضنون فيهم اخرين وذلك الى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال للمهدي بن غربية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة الهادي خصيب.
وذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الثلاثاء أن تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس غسيل الأموال كان قد تم حفظها في قرار ختم البحث التحقيقي الذي كان موضوع استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 .وأضاف ان دائرة الاتهام احالت المهدي بن غربية وعدد من وكلاء ومسيري الشركات التابعة له من اجل تهم جبائية وتهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية كما ايدت دائرة الاتهام. من جهة أخرى قرار قاضي التحقيق حفظ تهم غسيل الأموال ومسك واستعمال مدلس في حق بقية المظنون فيهم من مسيري الشركات بينما رفضت مطالب الافراج في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية وقررت دائرة الاتهام رفع تحجير السفر عن 3 متهمين.
وات