ذكّرت محكمة المحاسبات المترشحين للدور الأول من الانتخابات التشريعية بضرورة إيداع الحسابات المتعلقة بمداخيل ومصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المحكمة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات.
وذكرت محكمة المحاسبات المترشحين للدول الأول من الانتخابات، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية، بأن عدم إيداعهم لهذه الحسابات في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022، والمتمثلة في خطية مالية قدرها 3 ثلاث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.
ودعت محكمة المحاسابات المترشحين إلى إيداع النسخ الأصلية من الوثائق المطلوبة، والمتمثلة في كشف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية، وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح أو الوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.