حذّر مرصد الخدمات المالية، من انتشار صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي قدرتها على توفير خدمة التحويلات المالية دون التعويل على البنك المركزي، معتبرا ذلك من قبيل التحيل على المواطنين والمؤسسات.
وبيّن المرصد، في بلاغ له اليوم الخميس، أنّ هذه الصفحات تروّج لقدرتها على القيام بعمليات مالية مخصوصة، من قبيل إرسال الأموال إما عن طريق التحويلات البنكية، أو عبر وسائط أخرى، حيث لا تشترط هذه المعاملات المرور عبر البنك المركزي التونسي أثناء القيام بإرسال أو استقبال الأموال.
وذّكر مرصد الخدمات المالية، أن مخالفة قانون الصرف المنصوص عليه في مجلة الصرف التونسية يعرض صاحبه لإجراءات جزائية صارمة جدا، منبها كل من تغريه مثل هذه الخدمات المخالفة للقانون بعدم الانسياق وراءها لأنها لا تتجاوز كونها عمليات تحيل وابتزاز وسلب لأموال التونسيين.
ولفت المرصد، إلى أنّ القانون واضح وصريح ولا يحتاج لأي تأويل أو تفسير، فكل المعاملات المالية التي يتم بمقتضاها إرسال الأموال خارج أرض الوطن لا بد وأن تكون مطابقة للقوانين والإجراءات المعمول بها في تونس