أعلن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أنه قام بتتبّع جمعية الأئمة قضائيّا، محملا السلط العمومية المختصة مسؤولية ما قد ينجر عن بيانها المحرض ضد أعضائه.
وكانت الجمعية التونسية لأئمة المساجد أصدرت يوم 20 جانفي الجاري بيانا دعت فيه النّيابة العموميّة للتّحرّك قصد تتبّع ما وصفته بـ »المرصد المشبوه ومن يقوم عليه بتهمة التّعرّض لممارسة الشّعائر الدّينيّة حسب الفصل 165 من المجلّة الجزائيّة ».
كما طالبت الجمعية وزارة الشّؤون الدّينيّة برفع قضيّة ضدّ هذا المرصد، الّذي قالت إنه « امتهن وبصورة متكرّرة التّعدّي على شعائر الاسلام في تونس، وهذه المرّة يعتدي على الكتاتيب رغم أنّها من مؤسّسات الدّولة ».