وتراجع المخزون العام من المياه في مجمل السدود التونسيّة بـ30 بالمائة الى 533،103 مليون متر مكعب، حتى يوم 7 نوفمبر 2023، وذلك مقارنة بمعدل الفترة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 762 مليون متر مكعب، ، وفق معطيات صدرت، يوم 8 نوفمبر الجاري، عن المرصد الوطني للفلاحة بخصوص الوضعية المائية.

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، قرّرت تشديد المراقبة على مدى احترام المقرر الذي يحجّر بعض استعمالات للمياه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة ضد المخالفين.

وافضت جلسة عمل، التأمت، يوم 4 نوفمبر 2023، بإشراف عليها وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، وخصصت لإعداد خطّة تضمن التزوّد بالماء الصالح للشرب من تحويلات مياه الشمال، في ظل تواصل انحباس تساقط الأمطار، الى الاتفاق على برمجة أيام إعلامية تحسيسيّة بكافة ولايات الجمهوريّة، انطلاقا من 13 نوفمبر 2023، حول قيمة الثروة المائيّة في ظّل انحباس التّساقطات.

يذكر ان وزارة الفلاحة مدّدت في 30 سبتمبر 2023 نظام الحصص الظرفي في توزيع المياه الصالحة للشرب، الذي ضبطه مقرر لوزير الفلاحة في 29 مارس 2023، وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه

وأجمع الحاضرون، من كاتب الدولة للمياه والولاة والمعتمدين لولايات بن عروس ومنوبة وأريانة وبنزرت وسوسة وصفاقس والمهدية والمنستير والمندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية، على وضع خطّة عمل محكمة للقضاء على الرّبط العشوائي لمياه الرّي إضافة الى إعادة النّظر في وضعيّة المجامع المائيّة للحدّ من التّجاوزات والقضاء على الإشكاليات المتعلقة خاصة بتوزيع المياه وخلاص الفواتير.

وارتأى الحاضرون في الجلسة إعداد لوحة قيادة تضبط مواعيد ربط الآبار المبرمجة بشبكات مياه الشّرب مع تحديد كلفة وعدد الآبار المعنيّة والنسب المرجوّة التي ستوفّرها للضغط على المياه السطحيّة.

وتحدّث بلعاتي عن السّعي لوضع برامج عمل استعجاليّة حفاظا على الأمن القومي الغذائي وضمانا لاستمرارية التزود بمياه الشرب يشمل، اساسا، إحداث محطات لتحلية مياه البحر لتخفيض الضغط على المياه المتأتية من الشّمال وتوفير البنية التّحتيّة الضروريّة لتحويل المياه المستعملة المعالجة للمناطق السقويّة المعنية مع مواصلة العمل على تحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي.

وذكّر، أيضا، بعمل الوزارة على إدماج جملة من الآبار الخاصة والعموميّة القريبة من شبكات مياه الشرب للحد من الضغط على استهلاك المياه السطحية.