Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أصدر مرصد رقابة اليوم الخميس بيانا للرأي العام قال فيه إن تركيبة كافة مجالس إدارة المنشآت العمومية بالبلاد، ويبلغ عددها 107 منشأة، أصبحت منذ تاريخ غرة جانفي 2022 غير قانونية وبالتالي فإن كل إجتماعاتها وقراراتها هي بداية من ذلك التاريخ قابلة للطعن بالبطلان من جميع من لهم الصفة للقيام بذلك.
ويأتي هذا التطور بعد أن انتهى في آخر أيام 2021 أثر الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 الذي تم بمقتضاه التمديد لمدة سنة في آجال تغيير تركيبة مجالس الادارة ومجالس المراقبة المنصوص عليها بالامر 314 لسنة 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين، دون أن يتم على الأقل إصدار أمر رئاسي يتعلق بالتمديد مجددا في أجل تنفيذ أحكام ذلك الأمر.
