اعتبر رئيس لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة مروان العباسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ قرار حلّ البنك الفرنسي التونسي كان صعبا ولكنه ضروريا، وفق تعبيره.
وأوضح أنّ قرار إحالة تقرير البنك إلى المحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك، كان طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات لمعالجة هذه الوضعية الخاصة للبنك، ومعاينتها توقف عن الدفع وتعذر إنقاذه.
و كان البنك المركزي التونسي دعا الحرفاء الموطنة جراياتهم و أجورهم لدى البنك الفرنسي التونسي إلى الإسراع بفتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى وإعلام مؤجريهم بذلك حتى يتسنى لهم قبول جراياتهم و أجورهم ضمن الحسابات الجديدة، بعد أن بدأت تونس في إجراءات الغلق النهائي للبنك الفرنسي التونسي، الذي شهد إحدى أكبر قضايا الفساد في التاريخ التونسي، ما تسبب في دخول مالكي الأسهم الممثلين في الدولة التونسية والطرف الفرنسي في قضية تحكيم دولي منذ سنوات.