Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2022، في نسخته الأولية الأولوية لمساندة المؤسسات ومواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة و تحسين إستخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات ذات طابع صحي وإجتماعي.
ويأتي مشروع القانون لسنة 2022 في وقت تعاني فيه الشركات والفئات الإجتماعية الهشة من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي ألقت بظلالها على كل الأنشطة الإقتصادية علاوة على الوضع العام في البلاد الذي يتسم بعدم الإستقرار السياسي والتحركات الإجتماعية.
ويضاف إلى ذلك حالة الترقب التي يعيشها المواطن التونسي، منذ الإعلان عن الإجراءات الرئاسية الإستثنائية يوم 25 جويلية 2021، في انتظار قرارات وتدابير قد تساهم في تحسين معيشته وقدرته على مجابهة التهاب الاسعار وكذلك القضاء .على جميع مظاهر الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني
كما يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2022، من جهة اخرى، اول تحد لحكومة نجلاء بودن، التي لم يمض شهر على تسلم مهامها، في ظل غياب تصور للتخفيف من الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وعدم الاعلان، حتّى الآن، عن رؤية لما سيكون .عليه الامر في السنة القادمة في علاقة بتوفير التمويلات الضرورية للميزانية سواء من الداخل او الخارج
(وات)
